هرمز بين الاتفاق الأمريكي الإيراني والحذر الأوروبي من فخ مابعد المسار الأول

تكشف الشروط التي وضعتها فرنسا وألمانيا للمشاركة في مهمة تأمين مضيق هرمز أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل بحذر مع المرحلة التي تلي الاتفاق الأمريكي الإيراني. فإعادة فتح المضيق تمثل بداية مسار جديد أكثر من كونها نهاية للأزمة، بينما ستظل قدرة الأطراف على تنفيذ التفاهمات وتحويلها إلى واقع ميداني العامل الحاسم في تحديد مستقبل الأمن البحري في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
يمثل التقرير قراءة تحليلية أولية للقضية أعلاه، ويعكس اجتهادات فريق البحث وفق المعطيات المتاحة وقت الإعداد، ولا يمثل بالضرورة الموقف الرسمي لمركز رِواق للاستشارات السياسية والاستراتيجية.

وتعكس المواقف الفرنسية والألمانية إدراكاً بأن أزمة مضيق هرمز لم تنتهِ بمجرد الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأن المرحلة الأصعب قد تكون مرتبطة بترجمة التفاهمات السياسية إلى ترتيبات ميدانية قابلة للتنفيذ. كما تشير هذه المواقف إلى أن القوى الأوروبية تسعى إلى لعب دور داعم لاستقرار الملاحة الدولية دون الانجرار إلى ترتيبات عسكرية قد تعيد إنتاج التوترات السابقة. ومن زاوية خليجية، فإن أهمية هذه التحركات لا ترتبط فقط بسلامة الملاحة الدولية، بل بقدرتها على المساهمة في تثبيت بيئة أمنية مستقرة تحمي تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، مع ضرورة أن تبقى أي ترتيبات أمنية في المضيق منسجمة مع سيادة دول المنطقة ومصالحها الأمنية والاستراتيجية.

يتجه المسار الأول نحو نجاح التفاهم الأمريكي الإيراني في تثبيت وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لإطلاق مهمة دولية محدودة تركز على إزالة الألغام وتأمين الملاحة، بما يسمح بعودة تدريجية لحركة السفن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية. أما المسار الثاني فيقوم على استمرار الغموض بشأن تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، ما يؤدي إلى تأجيل أي مهمة دولية واسعة والاكتفاء بترتيبات مؤقتة ومراقبة ميدانية محدودة إلى حين اتضاح الصورة السياسية والأمنية بشكل أكبر. في حين يتمثل المسار الثالث في ظهور خلافات جديدة خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق أو وقوع حوادث أمنية داخل المضيق، الأمر الذي قد يعطل خطط التأمين الدولية ويؤخر عودة الثقة الكاملة إلى حركة الملاحة وشركات الشحن والتأمين. ويبدو أن المسار الثاني هو الأكثر ترجيحاً خلال المدى القريب، نظراً لاستمرار التباين في التصريحات المتعلقة بالمضيق، وعدم صدور النص الكامل للاتفاق حتى الآن.

تكشف المواقف الفرنسية والألمانية أن العواصم الأوروبية تتعامل مع إعلان فتح مضيق هرمز باعتباره خطوة سياسية مهمة، لكنها لا تعتبرها كافية وحدها لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. فالتجربة الأوروبية خلال الأشهر الماضية أظهرت أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ما يجعل إعادة فتح المضيق عملية سياسية وأمنية وفنية في آن واحد. كما تعكس الشروط الأوروبية قدراً من الحذر تجاه الاتفاق الأمريكي الإيراني نفسه، فبينما تؤكد واشنطن أن المضيق سيفتح بالكامل خلال أيام، لا تزال بعض التصريحات الإيرانية تتحدث عن ترتيبات أمنية خاصة وإجراءات مرتبطة بإدارة المرور البحري خلال المرحلة الانتقالية. هذا التباين يدفع الدول الأوروبية إلى انتظار صورة أكثر وضوحاً قبل الالتزام بأي انتشار عسكري أو عمليات ميدانية. وتشير التحركات الأوروبية أيضاً إلى أن قضية مضيق هرمز لم تعد تُنظر إليها باعتبارها شأناً إقليمياً فحسب، بل أصبحت جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي العالمي. فالدعوات الفرنسية والبريطانية السابقة لإنشاء ترتيبات دولية لحماية الملاحة تؤكد وجود توجه غربي أوسع يسعى إلى منع تكرار الأزمات التي عطلت حركة الطاقة والتجارة خلال الأشهر الماضية. وفي الوقت ذاته، تكشف التصريحات الألمانية عن حرص برلين على تجنب أي مشاركة قد تُفهم على أنها انحياز لطرف ضد آخر أو دخول في مهمة ذات طابع قتالي. لذلك جاء التشديد على ضرورة وجود توافق سياسي وموافقة جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار عملي، وهو ما يعكس إدراكاً أوروبياً بأن نجاح أي مهمة مستقبلية يعتمد على قبول الأطراف الإقليمية لها بقدر اعتماده على القدرات العسكرية المشاركة فيها.