قرأة في مراسلات وزارة الدفاع ومحور تعز العسكري.ومخاطر استمرار المحور بمصادرة الموارد السيادية للدولة

✍مكرم العزب

*من خلال قرأتي لما يتم نشره من مراسلات بين وزير الدفاع ومحور تعز حول توريد الأموال التي يحصلها محور تعز من ضرائب. القات والمبالغ الإضافية على الغاز والمحروقات والجبايات الأخرى، والتي يجب أن ننظر إليها من خلال القوانين واللوائح المنظمة والأعراف والتقاليد العسكرية وليس من منظور خلق الأعذار التي تشرعن للفساد وتفتح أبواب العبث بالمال العام بشكل أوسع لذلك  أورد لكم أهم الملاحظات على ما تم تسريبه و نشره في منصات التواصل الاجتماعي على النحو التالي:

1- من حيث المبدا العسكري القائم على الانضباط العسكري الصارم، وتنفيذ الأوامر  بين المستويات القيادية في الجيش من الاعلى. الى الاسفل وضرورة المرحلة التي يعيشها الوطن فإن نشر مثل تلك المراسلات بمواقع التواصل يعد خرقا واضحا للدستور والقوانين العسكرية ذات الصلة ولأبسط القواعد والأعراف  العسكرية القائمة على الانضباط والسرية، ناهيك عن تسريب الاسرار العسكرية بإعداد القوات المرابطة بالجبهات وطولها وما تعانيه من احتياجات وبيانات كلها تصب في مصلحة العدو المتربص بنا والذي يشتغل على كل الجبهات العسكرية والسياسية والإعلامية،إضافة إلى أن نشر مثل هذه الموضوعات تضعف من معنويات المرابطين بالجبهات…

2-  الحلول التي اقترحها محور تعز  بأن يتم التحصيل من قبل المحافظ ويتولى المحافظ سد الاحتياجات لأفراد الجيش وقياداته غير دستورية أو  قانونية وتخالف مبدأ استقلالية الجيش وتبعيته المركزية لوزارة الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة، مما يعطي المحافظ صلاحيات واسعة ليست من مهامه حسب قانون السلطة المحلية، ويعد هروب واضحا من قيادة المحور من تنفيذ الاوامر والتوجيهات العسكرية، ناهيك عما يشكله هذا المقترح من مخاطر مستقبلية تضر بالوحدة الوطنية، وتشرعن لبقية المحافظات بالخروج عن السيادة الوطنية التي يفترض عدم التفريط بها لاي اسباب كانت،

3- المذكرة المرفوعة من قيادات ألوية محور تعز وبتوقيع الأولوية وقيادة المحور مخالفة لكل الاعراف والبروتوكولات المعمول بها دوليا بالتخاطب بين المستويات الرسمية للدولة، حيث يفترض أن ترفع المذكرة عبر القنوات الرسمية السرية بتوقيع قائد المحور وليس بتوقيع كل قيادات الأولوية ،وهذا ينبأ عن حالة اللانضباط القائم  بين قيادة  المحور وقيادة الالوية العسكرية التابعة نظريا للمحور،  وهذا يدل ان كل لواء عسكري يعيش حالة مستقلة عن  قيادة المحور..

اذا ما الحلول الممكنة التي توازن بين متطلبات واحتياجات محور تعز و ابعاده عن القيام بمهام خارجة عن مهامه العسكرية الوطنية وأولويات الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكاسب التحرير ؟

اولا يجب ابعاد كل قيادات الجيش في تعز عن تحصيل أي مبالغ مالية خارجة عن القانون و إلزام القنوات الرسمية المدنية بالتحصيل والتوريد للمبالغ المالية إلى البنك المركزي دون شرط أو قيد مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على تلك الأموال لضمان عدم. الالتفاف عليها بما يلبي سياسة الحكومة الاقتصادية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة في عدن.، وفي حالة التمرد وعدم التنفيذ توقف تلك القيادات ويتم محاكمتها محاكمة عسكرية، مع قيام الأجهزة القضائية العسكرية بما فيها النيابة المختصة بالتحقيق بما امتلكته تلك القيادات من عقارات وأموال داخل الوطن وخارجه خلال ظرف الحرب من عام 2014 حتى الآن، والدفع بهذا الملف دوليا وعبر الاجهزة الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية ضد المتمردين عن قرارات الحكومة المعترف بها دوليا 

ثانيا تقوم الحكومة عن طريق وزارة الدفاع باعادة تقييم الوضع  ميدانيا بالجهبات الفعلية ومعرفة القوى العسكرية الفعلية في المحور وتقدير الاحتياجات الغذائية والعسكرية والمؤن مركزيا وفقا للحد الأدنى وتلتزم بتسليم  تلك الاحتياجات مع وضع الية رقابية. مشددة تضمن وصول تلك  الاحتياجات بما فيها الرواتب والمكافآت وغيرها للمستفيدين في الجبهات

ضڜششڜ١ششڜشششششششذششششششڜذذوختاما ندعو الله أن يوفق قيادات الجيش في وزارة الدفاع و في محور تعز لما فيها مصلحة المحافظة في صد الانقلابين واستكمال التحرير واستعادة النظام الجمهوري والدولة على طريق تحقيق أهداف الثورة اليمنية … والدهر فقبه