من لا يؤتمن على لقمة جائع لا يؤتمن على وطن
✍ محمد صالح دبوان الشميري

من لا يُؤتمن على قرطاس تمر، أو حفنة دقيق، أو كيلو لحم، سلّمه إليه نصراني أو يهودي ليوصله إلى فقير وجائع، فيمد يده ويسرقه؛ لا يمكن أن يُؤتمن على وطن، أو منصب عسكري أو مدني، ولا يمكن أن يكون رجل دولة.
ومن سيطر على مقدرات محافظة لأكثر من عقد، وفرض الجبايات على الفقراء والمعدمين في النقاط، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، ولم يراعِ الظروف الإنسانية ولا الروابط الوطنية والدينية؛ لا يمكن أن يتوقع من الناس أن ينسوا ممارساته، أو أن يمنحوه الثقة مجدداً دون محاسبة ومساءلة.
ومن همّش أبطال تعز ودبر لهم التهم الكيدية،أو تخلص منهم،من الذين وقفوا في وجه المشروع الكهنوتي السلالي منذ عام 2015، واستبدل بهم شِللاً ومجاميع لا تقوم على معايير الكفاءة والاستحقاق داخل المؤسسة العسكرية، وعبث بكشوفات الجيش عبر الأسماء الوهمية؛ لا يحق له أن يطالب بالعودة إلى قيادة المؤسسة العسكرية وكأن شيئاً لم يكن.
من انشغل باكثر من عقد ببناء العمارات والفلل والاستثمارات خارج اليمن وداخلها ولم يردم حفرة في شارع أو يصلح مصلحة عامة لا يحق له أن يفكر بالسلطة أو استغلال تضحيات الابطال في الجبهات أن يحلم بالدولة أو أن يصدقه الناس بأنها في مقدمة الصفوف للدفاع عن تعز…
ومن أسهم في إضعاف قطاع التعليم الحكومي، بينما توسعت المدارس والجامعات الخاصة المرتبطة بمصالحه ومصالح جماعته، لا يحق له أن يحلم بتولي مسؤولية عسكرية أو مدنية، حالياً أو مستقبلاً، دون أن يخضع سجله للمراجعة والمحاسبة.
ومن أضعف القطاع الصحي الحكومي، وفتح المجال أمام تغوّل المصالح الخاصة المرتبطة بشبكات حزبية، على حساب حق المواطنين في العلاج والخدمات الصحية؛ فعليه أن يدرك أن الدولة ليست ملكية خاصة، وأن صحة الناس وتعليمهم ليستا غنيمة سياسية أو تجارية
الدولة ليست مكافأة لمن أساء إدارة المؤسسات، والقيادة ليست حقاً مكتسباً لمن بدّد ثقة الناس.
إن من يريد العودة إلى مواقع المسؤولية عليه أولاً أن يجيب عن أسئلة الناس، وأن يخضع للمحاسبة، وأن يثبت بالأفعال لا بالشعارات أنه قادر على احترام المال العام، وصون كرامة المواطنين، وإدارة مؤسسات الدولة وفق القانون والكفاءة والاستحقاق.
اترك تعليقًا