الحكومة تشيد بالإنجاز الأمني النوعي لقوات التدخل السريع بمحافظة شبوة في ضبط خلية حوثية وشاحنة سلاح ومتفجرات

اشادت الحكومة الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الارياني بالإنجاز الأمني النوعي الذي حققته قوات التدخل السريع بمحافظة شبوة، بقيادة ومتابعة محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير، رئيس اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة، والمتمثل في ضبط خلية حوثية مكونة من 13 عنصراً، وشاحنة محملة بالأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى ضبط حاويتين (كونتينرين) داخل منزل مستأجر استُخدم لاستلام شحنات الأسلحة المهربة عبر البحر، شملت نحو 500 قطعة سلاح آلي، وبنادق قنص، وقذائف من عياري 120 و106 ملم، وعبوات ناسفة حديثة شديدة الانفجار، وقذائف وقنابل مخصصة للاستخدام بواسطة الطائرات المسيّرة، إلى جانب مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة، في عملية أمنية نوعية سبقتها جهود دقيقة من الرصد والتحري والمتابعة والتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وقال الارياني ان هذا الانجاز يأتي في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الأمن والاستقرار، وترجمة توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية والاستخباراتية، وإحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، ومكافحة شبكات التهريب، وملاحقة المتورطين فيها، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات الإرهابية، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية سيادتها وأمن مواطنيها.

وذكر الوزير إن حجم المضبوطات ونوعيتها، بما فيها القذائف والقنابل ومكونات الطائرات المسيّرة، وما كشفته التحقيقات الأولية بشأن تهريبها بحراً عبر ساحل مديرية رضوم لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يسلط الضوء على خطورة شبكات التهريب والإمداد التي تعمل على إيصال الأسلحة والمتفجرات والتقنيات العسكرية إلى المليشيا، وما تمثله هذه الأنشطة من تهديد مباشر لأمن اليمن واستقراره، وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، ويؤكد أن التصدي لها يمثل جبهة أساسية في حماية الأمن الوطني والإقليمي.

الوزير الارياني ثمّن عالياً الجهود التي بذلتها قوات التدخل السريع والأجهزة الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة، ونحيّي شجاعة ويقظة منتسبيها، الذين واصلوا أداء واجبهم الوطني رغم ما تعرض له زملائهم المستجدين في المركز التدريبي مؤخراً من استهداف بالصواريخ الباليستية، في موقف يجسد صلابتهم وإصرارهم على حماية المحافظة والتصدي للتهديدات الأمنية، والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى .

وجدد الوزير دعوته للمجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، والتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مكافحة التهريب، ودعم قدرات مؤسساتها الأمنية والعسكرية وخفر السواحل، وملاحقة شبكات التهريب ومموليها، باعتبار أن حماية السواحل اليمنية وتجفيف مسارات تهريب الأسلحة مسؤولية تتصل مباشرة بأمن المنطقة وسلامة الممرات البحرية والتجارة الدولية.