اجتماع رئاسي حكومي مشترك لمناقشة التطورات العسكرية ومسار تنفيذ الردع المتكامل
عقد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اجتماعاً مشتركاً برئاسة الرئيس رشاد العليمي، لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية.
الاجتماع ناقش استمرار تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومستجدات الأوضاع على مختلف الجبهات.
استعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والخدمي، والإجراءات الخاصة بمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ.
المجلس أكد المضي في تقويض اقتصاد الحرب الحوثي وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، واستعادة أدوات الدولة السيادية.
أشاد بالدعم السعودي المتواصل، مؤكداً أنه يمثل رافعة أساسية لجهود الحكومة، خصوصًا في صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أكد مجلس القيادة حماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة، مع تعزيز إجراءات الامتثال لنظام العقوبات.
المجلس أشاد بما وصفه بالانسجام المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد الطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.
استمع الاجتماع إلى تقارير من وزيري الدفاع والداخلية بشأن المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وإجراءات حماية المدنيين والمنشآت والمصالح الوطنية.
أشاد المجلس بأداء القوات المسلحة والأمن في التصدي للحوثيين وإحباط مخططاتهم والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معهم.
نوه بالنجاحات الأمنية والاستخبارية، وآخرها العملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية، والتي أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي “أبو حذيفة الأنصاري”.
وجّه بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل.
شدد على التنفيذ الصارم لإجراءات مكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد المستفيدة منها مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية.
أكد أن التهريب يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد المليشيات، مشدداً على محاسبة المتورطين ومن يوفرون الحماية أو التسهيلات لهذه الشبكات.
اترك تعليقًا