البنك المركزي اليمني ينهي اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026 ويؤكد مواصلة الإصلاحات لتعزيز الاستقرار المالي

اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، اجتماعات دورته الثامنة لعام 2026م، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، مؤكداً مواصلة الإصلاحات والتطوير المؤسسي وتعزيز الرقابة والحوكمة ومتانة القطاع المصرفي، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

وناقش المجلس، على مدى يومين، عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والمؤسسية، واستمع إلى إحاطة من محافظ البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار، في ظل توقف أهم مصادر النقد الأجنبي ومحدودية الموارد المتاحة.

واستعرض المجلس أبرز الإصلاحات المنفذة خلال الفترة الأولى من عمل مجلس الإدارة الحالي، ومستوى تطوير القدرات المؤسسية والرقابية وأنظمة الدفع وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأرجأ المجلس البت في البيانات المالية للبنك للعام 2025م المقدمة من المدقق الخارجي إلى جلسة مقبلة، لاستكمال مناقشتها، كما استعرض مستوى تنفيذ موازنة البنك للنصف الأول من 2026م، مؤكداً مواصلة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، وجّه المجلس باستكمال تنفيذ ملاحظات وتوصيات لجنة المراجعة المستقلة، وأقر إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي تتولى تطوير التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وقياس مستوى الإنجاز.

كما ناقش تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة البنك، وتطوير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع قدراتها الرقابية والإشرافية بما يواكب المعايير الدولية.

واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وما تحقق خلال عام من بدء عملها، بما في ذلك تنظيم طلبات تمويل الاستيراد وتعزيز الرقابة والشفافية على حركة الأموال، ودعم استقرار سوق الصرف وتوفير السلع وتحسين تحصيل الموارد العامة.

وأشاد المجلس بجهود اللجنة والجهات المشاركة في تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز سلامة القطاع المصرفي، وتسريع برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي والرقابي والتكنولوجي.

كما ثمّن المجلس دعم القيادة السياسية والحكومة للبنك المركزي، والتعاون القائم مع وزارة المالية في تنسيق السياسات المالية والنقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.