الشبكة اليمنية للحقوق والحريات : استهداف مليشيات الحوثي لميناء المخا والمنشآت المدنية والاحياء السكنية إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات التصعيد العسكري الخطير والمتواصل الذي تنفذه مليشيا الحوثي الارهابية في الساحل الغربي وما رافقه من قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وتحشيد عسكري وهجمات استهدفت مدينة المخا وميناءها والمنشآت المدنية والاحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان بالتزامن مع تصعيد واسع في مديرية البرح ومحيطها في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان

واضافت الشبكة في بيان صادر عنها ان استهداف ميناء المخا والمنشآت والمرافق المدنية يمثل اعتداء خطيرا على منشأة ذات طابع مدني وحيوي ويهدد حياة السكان والعاملين والنازحين ويعرض الممتلكات والمنشآت الاقتصادية والانسانية لاضرار جسيمة فضلا عن تهديد مصادر رزق آلاف المدنيين والصيادين والتجار والعاملين في المنطقة

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحمل في بيانها مليشيا الحوثي الارهابية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد والانتهاكات الناجمة عنه بما في ذلك تعريض حياة المدنيين للخطر واستهداف الاعيان والمنشآت المدنية وترويع السكان والنازحين والتسبب في اضرار مادية وانسانية وتهديد سبل العيش وتعميق معاناة المدنيين الذين يعيشون اصلا في ظروف انسانية بالغة الصعوبة

وأكدت الشبكة ان استمرار اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المناطق المأهولة بالسكان واستهداف المنشآت المدنية والاحياء السكنية يمثل سلوكا يستخف بحياة المدنيين وينتهك المبادئ الاساسية للتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة اثناء العمليات العسكرية وقد تشكل هذه الافعال متى ثبتت عناصرها وملابساتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني وجرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة

كما تدين الشبكة ما تمارسه المليشيا الحوثية من تحشيد عسكري وتهديد للسكان وخلق حالة من الرعب والهلع بين المدنيين وما قد يترتب على ذلك من تهجير قسري للاسر من مناطقها وتعطيل الحياة المدنية وحرمان الاطفال من التعليم وتهديد الخدمات الاساسية والحاق اضرار بالممتلكات الخاصة والعامة

كما تدين الشبكة جميع الهجمات الحوثية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والسفن التجارية وناقلات النفط وسفن الامدادات في البحر الاحمر وباب المندب لما تمثله هذه الاعتداءات من خطر على حياة اطقم السفن والمدنيين وتهديد لحركة التجارة والامدادات الانسانية وانعكاسات خطيرة على الامن الغذائي والاقتصادي في اليمن والمنطقة

وتحذر الشبكة من ان استمرار هذا النهج العسكري سيؤدي الى توسيع دائرة الانتهاكات وتعميق الازمة الانسانية ولا سيما في المناطق التي تضم اعدادا كبيرة من المدنيين والنازحين مؤكدة ان حماية المدنيين يجب ان تكون اولوية مطلقة لا تخضع للمساومات او الحسابات العسكرية

وتطالب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الامم المتحدة ومجلس الامن والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية بسرعة التحرك لوقف التصعيد الحوثي والضغط من اجل حماية المدنيين والاعيان المدنية وفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع الهجمات والانتهاكات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية في المخا والبرح والساحل الغربي

كما تطالب الشبكة المجتمع الدولي بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم السماح بالافلات من العقاب واحالة الوقائع الموثقة الى الجهات القضائية المختصة وضمان انصاف الضحايا وتعويض المتضررين وفقا للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة

وتدعو الشبكة الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والجهات الانسانية الى تعزيز اجراءات الحماية والاستجابة العاجلة للمدنيين المتضررين والنازحين وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الانسانية والمواد الاساسية وضمان وصول المساعدات الى مستحقيها دون عوائق

كما أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات انها تواصل رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية وجمع الشهادات والادلة والمعلومات المتعلقة بها تمهيدا لايصالها الى الجهات الوطنية والدولية المختصة بما يضمن حفظ حقوق الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات

الشبكة تجدد موقفها الثابت بان حياة المدنيين وكرامتهم وسلامتهم ليست اهدافا عسكرية وان استهدافهم او ترويعهم او تهجيرهم او تدمير ممتلكاتهم جريمة لا ينبغي ان تمر دون مساءلة وان مليشيا الحوثي الارهابية مطالبة بوقف جميع اعمالها العدائية والانتهاكات بحق المدنيين والاعيان المدنية والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الانساني