محافظ البنك المركزي: شركة الشبكة الموحدة للأموال ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في اليمن.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح أن استكمال إعادة هيكلة الشركة، ورفع رأسمالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، ويعكس الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية تقدم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار المعبقي إلى أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تؤديه من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، والإسهام في تحقيق الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

وشدد على التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية.

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية بالإجماع على الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما أقرت تعديلات النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديدًا لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، وفوضته باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفق الضوابط التنظيمية النافذة.

وفي ختام أعمالها، أكدت الجمعية أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال بوصفها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يواكب التطورات التقنية، ويرفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ويدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في اليمن.