عقوبات أوروبية على قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان

اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الجمعة، فرض إجراءات تقييدية جديدة على قضاة إيرانيين بسبب اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت أن عقوبات صدرت أيضا بحق شخصية كبيرة في مجموعة إلكترونية مكنت النظام من إخفاء معلومات.

كما قالت في بيان نشرته منصة على إكس “في وقت تزيد فيه طهران من قمعها في الداخل، سيواصل الاتحاد الأوروبي محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
ولم تذكر كالاس أسماء المشمولين بالعقوبات.

وفي نفس السياق قال مدير منظمة “إيران لحقوق الإنسان” محمود أميري مقدم “مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، نشعر بقلق عميق من أن السلطات ستستغل الوضع لتكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين”.

وحذّرت المنظمة غير الحكومية التي ترصد عمليات الإعدام بإيران من أن “مئات السجناء السياسيين والمحتجين يواجهون حاليا تهما تصل عقوباتها إلى الإعدام”، مع صدور أحكام بالإعدام على نحو 100 منهم بالفعل.
وتشمل الأحكام 70 شخصا في سجن واحد فقط، هو سجن دستكرد بمدينة أصفهان وسط البلاد.
ودعت المنظمة مرارا إلى اعتبار “آلة القتل” في إيران جزءا محوريا من أي تفاوض مع الجمهورية الإسلامية.
وقال أميري مقدم “على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أن يجعل الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام قضية محورية” في أي مفاوضات.
وبحسب المنظمة، أُعدم 24 شخصا على خلفية احتجاجات كانون الثاني/يناير منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى اثنين آخرين بسبب حركة احتجاجية سابقة هزّت الشارع الإيراني بين عامي 2022 و2023.