وزير النفط يؤكد الجاهزية لاستعادة الوضع التشغيلي وبدء التصدير

أكد وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، الجاهزية لاستعادة الوضع التشغيلي، لافتاً إلى أن توقف تصدير النفط سابقاً تسبب في عرقلة عمل الحكومة وصرف الرواتب وتدني الخدمات، وكشف عن عقد اجتماع عاجل مع الجهات الأمنية والعسكرية المكلفة من رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والشركة صاحبة العقد، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة أمنية لهذا الغرض، للتعامل مع التهديدات الأمنية خصوصاً من الحوثيين في باب المندب.

وزير النفط نوه، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أنه منذ لحظة إعلان رئيس المجلس الرئاسي، استئناف تصدير النفط، تستمر المناقشات التي على أثرها عُقد اجتماع للجنة العليا لبيع وتسويق النفط الخام برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، وجرى إقرار آلية تنفيذية مزمّنة لإنجاز هذا الأمر.

وأضاف: “بدورنا في الوزارة وجهنا بعقد اجتماعات مع جميع الوحدات المختصة والمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المشاركة مع الدولة لوضع خطط عاجلة تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية وهناك فرق تعمل على ذلك”.

وأشار إلى أن وزارة النفط والمعادن تؤكد جاهزيتها الفنية وتعمل على استعادة الوضع التشغيلي، وشرح الوضع التشغيلي بأنه “عبارة عن إجراء فني في الصناعة النفطية عند إغلاق المنشآت لفترة طويلة بحيث يتم تفريغ الأنابيب”، وأضاف: “نعمل حالياً على إعادة تفعيلها، وجاهزون لبدء التصدير حال استلامنا إشعاراً رسمياً من الشركة المتفق معها خلال الأيام المقبلة”.

الو

اما بخصوص العوائد والأثر المتوقع على ميزانية الدولة، قال وزير النفط: “وجهنا خطاباً إلى وزارة المالية بحجم الإيرادات المتوقعة لتسخيرها في تحسين مستوى الخدمات الضرورية وصرف رواتب الموظفين في الجمهورية وانتظامها”، واستدرك بالقول إن “توقيف تصدير النفط والغاز أثَّر على أداء الحكومة، وأدى إلى عرقلة صرف الرواتب، بل ساهم في عجز الحكومة وتدني مستوى الخدمات إلى جانب توقيف بعضها”.