وزير الثقافة والسياحة يبحث مع القطاع الفندقي في العاصمة عدن خطة لتطوير الخدمات وتعزيز الاستثمار

عدن – الإعلام السياحي- العربية الاخبارية

بحث معالي وزير الثقافة والسياحة رئيس مجلس الترويج السياحي، الأستاذ مطيع أحمد دماج، الأحد، مع مدراء الفنادق وممثلي الجمعيات الفندقية في العاصمة المؤقتة عدن، أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الفندقية، في إطار جهود حكومية تستهدف تنشيط القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس الترويج السياحي، وحضره وكلاء الوزارة جعفر أبوبكر جعفر، وحسين السكاب، وعبيد الحظا، ومدير مكتب الوزير خالد سلام، أكد الوزير أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والفندقية، مشيراً إلى أن القطاع يمثل أحد الروافد الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.

ودعا دماج إلى تطوير المنشآت الفندقية وتأهيل الكوادر العاملة فيها وفق المواصفات والمعايير السياحية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تعزز من جاذبية الوجهة السياحية في عدن واليمن عموماً، ورفع كفاءة القطاع.

وأوضح أن الوزارة بدأت التنسيق مع كلية المجتمع لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستجيب لاحتياجات سوق العمل السياحي والفندقي، وتواكب المعايير المهنية المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنشيط الحركة السياحية والثقافية في البلاد عبر تنظيم سلسلة من المهرجانات السياحية والثقافية والفنية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية السياحة والثقافة، وإبراز المقومات التي تتمتع بها العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهات سياحية جاذبة ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع.

واستمع الوزير إلى مداخلات مديري الفنادق وممثلي الجمعيات الفندقية، الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه المنشآت السياحية وتنعكس سلباً على مستوى الخدمات وتطور القطاع، وفي مقدمتها تعدد الجبايات والرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية.

كما طرح المشاركون عدداً من المقترحات والمشاريع الرامية إلى تطوير القطاع السياحي، مؤكدين أهمية تنسيق الوزارة مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والنظافة، إلى جانب تسهيل إجراءات وخدمات إيواء السياح المحليين وعائلاتهم.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والسياحة أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على معالجة التحديات التي تواجه القطاع وتذليل العقبات أمام المنشآت الفندقية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز نمو القطاع الفندقي.