فارس الحميري يكشف تلاعب وزير الداخلية بالقرارات والرُتب، وتعين شخصيات في مراكز أمنية حساسة بناء على معايير وعلاقات شخصية .!

كشف الصحفي فارس الحميري مايحدث بوزارة الداخلية من تلاعب وفساد يقوده الوزير حيدان بتكاليف وتعينات بحسب المقربين منه مستحدمًا التمويه في الاسماء وتناقض في القرارات والتكاليف

وقال الحميري في منشور له حديث تعقبًا على منشور سابق في موضوع تكليف رئيس لمصلحة خفر السواحل ان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، أرسل مذكرة رسمية يوم 6 مارس 2026، إلى رئيس المجلس الرئاسي يرشح فيها العميد قيس ماجد عبده سيف إسماعيل (مع اخفاء اللقب السروري) لتولي رئاسة مصلحة خفر السواحل، مبررا ذلك بانه يرى فيه (( كفاءة علمية وخبرة عملية في وزارة الداخلية)).

وتابع: في مذكرة رسمية سابقة صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الضباط في وزارة الداخلية فان قيس السروري، لا ينتمي للوزارة (ليس من قوام قوة وزارة الداخلية).

موضحًا حجم التلاعب والتناقض بين المذكرتين أن الوزير يقول إن السروري من كفاءات الوزارة، بينما تؤكد إدارة شؤون الضباط في الوزارة تقول إنه غير منتم إليها اصلا.

الحميري أوضح ان في 17 يونيو الجاري، أصدر وزير الداخلية قرارا بتكليف اللواء قيس السروري، رئيسا لمصلحة خفر السواحل، دون انتظار قرار رئيس المجلس الرئاسي، كما أرسل مؤخرا لجنة وحملة أمنية لفرض القرار بالقوة داخل مقر المصلحة.

وأكد الحميري ان الوزير سبق أن استصدر قرارا بتعيين قيس السروري وكيلا لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جهاز مكافحة الإرهاب في عدن.

داعيًا إلى النظر إلى التلاعب في الرُتب من قبل الوزير وفقا للوثائق المرفقة في حالة “السروري” فقط:
أغسطس 2024 : السروري رتبته ( عميد ركن)
مارس 2026 : السروري رتبته ( عميــد) ؟!!
يونيو الجاري: السروري رتبته ( لواء).
…

كما أكد الحميري ان الوزير حيدان يصرف رٌتبا لاشخاص مدنيين بناء على علاقات شخصية، ثم يتم ترشيحهم أو تعينهم في مواقع أمنية حساسة بحسب ماوصفها بمعلومات موثوقه

واتهم الحميري الوزير بتلفيق تهم الترويج لمعلومات تخدم مليشيات الحوثي وملالي إيران لاي شخص يتحدث عن وجود فساد أو تلاعب في قرارات وتوجيهات الوزير، كما حدث في البيان الصادر يوم أمس عن الوزارة، وهو استخدام سيء وغير مهني لمنصة رسمية حكومية.

ووفق الوثائق قال الحميري ان الوزير استخدم الخداع بمخاطبة المجلس الرئاسي بمعلومات وبيانات عن بعض الأشخاص بهدف تعينهم أو تكليفهم بمناصب، لا تتوافق فيها الأسماء أو الرتب أو الصفة الوظيفية مع السجلات الرسمية.