مجموعة السبع تؤكد ان الخليج اصبح جزءًا من عملية صياغة التفاهمات المتعلقة بالطاقة والأمن والاستقرار الاقليمي

أكدت قمة مجموعة السبع أن الخليج لم يعد موضوعاً للنقاش الدولي فحسب، بل أصبح جزءاً من عملية صياغة التفاهمات المتعلقة بالطاقة والأمن والاستقرار الإقليمي. كما أظهرت أن الحضور العربي في القمة جاء نتيجة وزن سياسي واقتصادي متزايد فرض نفسه على أجندة القوى الكبرى، في وقت تتجه فيه المنطقة نحو مرحلة جديدة ستبقى فيها قضايا أمن الملاحة والطاقة والسيادة الوطنية في صدارة الحسابات الدولية.
يمثل التقرير قراءة تحليلية أولية للقضية أعلاه، ويعكس اجتهادات فريق البحث وفق المعطيات المتاحة وقت الإعداد، ولا يمثل بالضرورة الموقف الرسمي لمركز رِواق للاستشارات السياسية والاستراتيجية.

وتكشف طبيعة الدعوات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية أن الدول الغربية باتت تتعامل دولاً مؤثرة في إدارة الأزمات الإقليمية وليس مجرد دول متأثرة بنتائجها. فدولة الإمارات العربية المتحدة برزت باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين في أمن الطاقة والتجارة الدولية، بينما تواصل دولة قطر أداء أدوار دبلوماسية في الوساطة ومؤثرة في عدد من الملفات الإقليمية، في حين تمثل جمهورية مصر العربية ركناً رئيسياً في أمن البحر الأحمر وقناة السويس واستقرار شرق المتوسط.

لم يكن الحضور الخليجي والعربي في قمة السبع حضوراً بروتوكولياً، بل جاء نتيجة إدراك متزايد لدى القوى الكبرى أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط باتت تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. فالحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية أعادت التأكيد أن استقرار الأسواق العالمية يرتبط بصورة وثيقة باستقرار الخليج وأمن الممرات البحرية الممتدة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وقناة السويس. وتكشف طبيعة الدعوات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية أن الدول الغربية باتت تتعامل دولاً مؤثرة في إدارة الأزمات الإقليمية وليس مجرد دول متأثرة بنتائجها. فدولة الإمارات العربية المتحدة برزت باعتبارها أحد الشركاء الأساسيين في أمن الطاقة والتجارة الدولية، بينما تواصل دولة قطر أداء أدوار دبلوماسية في الوساطة ومؤثرة في عدد من الملفات الإقليمية، في حين تمثل جمهورية مصر العربية ركناً رئيسياً في أمن البحر الأحمر وقناة السويس واستقرار شرق المتوسط. كما تعكس المناقشات المتعلقة بمضيق هرمز تحولاً مهماً في النظرة الدولية لأمن الخليج. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بمرور ناقلات النفط، بل أصبحت مرتبطة بأمن التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد الدولي. ولذلك حرص القادة على التأكيد أن أمن الملاحة يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسية أو عسكرية. وتكشف اللقاءات التي عقدها الرئيس الأمريكي مع القادة العرب على هامش القمة أن التفاهم الأمريكي الإيراني لا يزال بحاجة إلى بيئة إقليمية داعمة تضمن استدامته. فالقوى الكبرى تدرك أن أي ترتيبات تخص البرنامج النووي الإيراني أو أمن الملاحة أو استقرار المنطقة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أخذ مصالح دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الرئيسية بعين الاعتبار. وفي الوقت نفسه، حملت كلمات القادة رسائل واضحة بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق عبر الصفقات الثنائية أو التفاهمات المؤقتة فقط، بل عبر احترام سيادة الدول، ووقف التدخلات الإقليمية، وضمان أمن الممرات البحرية، وبناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً وقدرة على حماية المصالح المشتركة.

يتجه المسار الأول نحو تعزيز التنسيق مع القوى الغربية في ملفات أمن الطاقة والملاحة البحرية، بما يرسخ دور المنطقة كشريك رئيسي في إدارة الاستقرار الاقتصادي العالمي. أما المسار الثاني فيقوم على استمرار التفاهم الأمريكي الإيراني مع بقاء العديد من الملفات الخلافية مفتوحة، الأمر الذي سيزيد من أهمية الدور الخليجي والعربي في مرافقة أي ترتيبات مستقبلية وضمان عدم تحولها إلى مصدر جديد للتوتر. ويتمثل المسار الأكثر خطورة في تعثر المفاوضات اللاحقة بين واشنطن وطهران أو عودة التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما سيعيد ملف أمن الممرات البحرية والطاقة إلى واجهة الأزمات الدولية، ويضع دول المنطقة أمام تحديات إضافية تتعلق بحماية الاستقرار الاقتصادي والأمني.