الإمارات وخمس دول عربية تتحرك في مجلس الأمن وتطالب بإلزام إيران بدفع تعويضات

في تحرك دبلوماسي يعكس تصاعد القلق الإقليمي من التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج، تقدمت ست دول عربية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف حازم تجاه التصريحات والممارسات الإيرانية، مع الدعوة إلى إلزام طهران بتحمل المسؤوليات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن سياساتها وتصرفاتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية، فقد بعثت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن برسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، أعربت فيها عن رفضها وإدانتها لتصريحات مسؤولين إيرانيين تحدثوا عن “إدارة” مضيق هرمز أو فرض “قواعد قانونية” جديدة على هذا الممر المائي الدولي.
وأكدت الدول الست في رسالتها أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية والطاقة والملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يحق لأي دولة، بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو نفوذها السياسي، أن تنفرد بإدارته أو تفرض قواعد أحادية الجانب تتعلق بحركته أو استخدامه.
وشددت الرسالة كذلك على حق الدول في اتخاذ قراراتها السيادية المتعلقة بأمنها الوطني وشراكاتها الدولية، معتبرة أن هذه القرارات تدخل ضمن نطاق السيادة الوطنية ولا يجوز إخضاعها للضغوط أو التهديدات.
وفي سياق متصل، قدمت دولة الإمارات رسالة منفصلة إلى مجلس الأمن اتهمت فيها إيران بتنفيذ هجمات وصفتها بأنها “متعمدة” استهدفت بنى تحتية حيوية ومدنية، ما أدى إلى أضرار وخسائر أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن المنطقة وسلامة المنشآت المدنية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك العربي المشترك يعكس تحولاً لافتاً نحو تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية في مواجهة التهديدات التي تطال أمن الخليج، خصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة من أي إجراءات قد تمس بحرية الملاحة أو تؤثر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
كما يعتقد محللون أن اللجوء إلى مجلس الأمن يحمل رسائل سياسية وقانونية تتجاوز حدود الاعتراض على التصريحات، إذ يشير إلى رغبة في تدويل القضية ووضعها ضمن إطار المساءلة الدولية، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أي أعمال أو سياسات تهدد الأمن الإقليمي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يحتفظ فيه مضيق هرمز بمكانته كأحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي توترات مرتبطة به قضية تتجاوز الإطار الإقليمي لتتحول إلى ملف دولي يرتبط بأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وتبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل الدولية داخل أروقة الأمم المتحدة، وما إذا كانت الشكوى العربية ستترجم إلى خطوات عملية أو تحركات أممية أوسع تجاه التصعيد القائم في المنطقة.