عقوبات امريكية جديدة على شبكات نفطية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض حزمة عقوبات جديدة شملت 12 فرداً وكياناً، على خلفية اتهامهم بتسهيل عمليات بيع وشحن النفط لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى الصين، باستخدام شبكات وشركات واجهة في عدة دول.
وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تعتمد على كيانات تجارية ووسطاء ماليين في مناطق “مرنة اقتصادياً” لإخفاء عائدات النفط الإيراني، مشيرة إلى أن تلك العائدات تُستخدم، وفق البيان، في تمويل برامج تسليح، ودعم جماعات مسلحة، وتمويل أجهزة أمنية داخل إيران.
وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده ستواصل ما وصفها بـ“حملة الغضب الاقتصادي” بهدف حرمان النظام الإيراني من مصادر تمويله، مؤكداً أن الإجراءات تستهدف تعطيل شبكات تهريب النفط والأنشطة المالية غير المشروعة.
وأوضح البيان أن العقوبات تأتي ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية سبق إدراجها على قوائم العقوبات لدورها في دعم أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة تستهدف شخصيات وكيانات تعمل ضمن شبكات مالية ولوجستية تمتد بين إيران وهونغ كونغ ودبي وعُمان، وتشارك في عمليات بيع ونقل النفط عبر ما يُعرف بـ“أسطول الظل” لتجاوز العقوبات.
كما أشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة، مع فرض قيود ثانوية محتملة على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع هذه الشبكات.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع للضغط على طهران، عبر استهداف مصادر تمويلها النفطية والمالية، والحد من قدرتها على الالتفاف على العقوبات باستخدام شركات وسيطة وواجهات تجارية.