اسرة التاجر العديني تطالب بسرعة إصدار الأحكام ضد المتهمين وتحذر من “تمييع” القضية
وأكدت الأسرة أنها تابعت، منذ لحظة وقوع الجريمة في العاصمة المؤقتة عدن، كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط التجارية والمجتمعية؛ معتبرةً أن استمرار المماطلة في إصدار الأحكام بحق المتهمين يثير القلق، ويعكس مؤشرات سلبية على مسار العدالة.
وأشارت إلى أن قرار الإفراج عن المتهم الرئيسي بضمانة تجارية شكّل صدمة كبيرة لها، واعتبرته قراراً مجحفاً ومخالفاً للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا القتل العمد، مؤكدة أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تمييع القضية وزعزعة ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالبت الأسرة في بيانها الجهات القضائية المختصة بالتراجع الفوري عن قرار الإفراج، وإبقاء المتهم رهن الاحتجاز حتى استكمال إجراءات المحاكمة، داعيةً النيابة العامة إلى الطعن في القرار واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان تصحيح مسار القضية.
كما شددت على تمسكها بحقها القانوني في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، وضمان عدم إفلات أي من المتورطين من العقاب، محذرةً من أن مثل هذه القرارات قد تسهم في تقويض سيادة القانون.
وأكدت الأسرة التزامها بكافة الوسائل السلمية والمشروعة في المطالبة بحقوقها، وصولاً إلى محاكمة جميع المتورطين وتنفيذ القصاص العادل بحقهم وفقاً للشرع والقانون، مشددة على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
وناشدت الأسرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء شايع الزنداني ، التدخل العاجل لضمان سير العدالة وإنصاف المظلومين في هذه القضية.
العربية الأخبارية 
أضف تعليق