رئيس مجلس الشورى يناقش مع الوزير ابو حورية جهود الحكومة في معالجة التحديات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين

ناقش رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر خلال استقباله وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عبد الله ابو حورية عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، ومعالجة التحديات الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، إضافة إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسسية وتطوير آليات إدارة المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، وسبل تعزيز العمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات السلطة التشريعية خلال المرحلة الراهنة، ناقلًا تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني.

رئيس مجلس الشورى استمع من وزير الدولة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إعداد البرنامج العام للحكومة، والجهود الجارية لاستكماله بما يواكب المتغيرات الراهنة ويلبي الاحتياجات الملحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية لنيل الثقة، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وعدد من التشريعات المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وتحديث المنظومة القانونية.

وأكد الدكتور بن دغر، دعم السلطات التشريعية للجهود التي تبذلها الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وكل المحافظات المحررة، مؤكدًا أن الاستقرار لازم لتحقيق التقديم ومعالجات الاختلالات، ومكافحة الإرهاب، وتجاوز صعوبات المرحلة السابقة.

وأشاد الدكتور بن دغر بالدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، ملكًا ووليًا للعهد وحكومة وشعبًا، للحكومة اليمنية في مختلف المجالات عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جانبه، أوضح وزير الدولة أن الحكومة تعمل على استكمال خططها وبرامجها في إطار رؤية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتفعيل الشراكة مع مختلف السلطات، مؤكدًا أهمية دعم مجلسي النواب والشورى للجهود الحكومية، خصوصًا في الجوانب التشريعية والرقابية، بما يعزز من فاعلية الدولة في هذه المرحلة.

الوزير أبو حورية أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا عاليًا بين مختلف مؤسسات الدولة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.