عودت 31 صيادًا يمنيًا إلى محافظة الحديدة بعد اسابيع من الاحتجاز التعسفي من قبل السلطات الإرتيرية

عاد 31 صيادًا يمنيًا إلى محافظة الحديدة، غرب اليمن، اسابيع من الاحتجاز التعسفي من قبل السلطات البحرية الإريترية، عقب اختطافهم أثناء قيامهم برحلة صيد اعتيادية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر.

مصدر مسؤول في المركز السمكي بمنطقة الصليف بالحديدة قال في تصريح له، أن ما تعرض له الصيادون يمثل جزءًا من سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها القوات الإريترية، والتي تشمل الاختطاف، ومصادرة القوارب والمعدات، واحتجاز الصيادين في ظروف قاسية.

 وأكد المسؤول أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحرية الصيد وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات الإريترية للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين.

وأكد الصيادون الذين عادوا، أن دورية إريترية اعترضتهم قرب جزيرة “قبيحوا”، وصادرت أحد قواربهم وممتلكاتهم الشخصية، قبل أن يقوموا بترحيلهم على القارب الثاني إلى اليمن. وقالوا أن الصيادين الذين يتم اختطافهم ونقلهم إلى سواحل إريتريا يتعرضون للاحتجاز والإجبار على تنفيذ أعمال شاقة، وسط منع إعطائهم  أبسط الحقوق الصحية والإنسانية، في ظل ظروف احتجاز وصفت بالمهينة.

ويشير مراقبون إلى أن القوات الإريترية تقوم بما يشبه “عملية نهب منظم”، تستهدف قوارب ومعدات الصيادين اليمنيين، والتي تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات، ما يضاعف من معاناة الصيادين ويؤثر على سبل كسبهم للعيش. 

وعبر عدد من الصيادين عن خوفهم من العودة إلى البحر بسبب تهديدات متكررة بالاعتقال والمصادرة، وهو ما يعكس أزمة أوسع تتعلق بحرية الملاحة والصيد في البحر الأحمر، وغياب آليات حماية فعّالة للصيادين اليمنيين.

ومنذ الانقلاب الحوثي يشكو الصيادون اليمنيون من المضايقات والاختطافات ومصادرات قواربهم والاموال،التي بحوزتهم وكذا التلفونات وسط صمت حكومي وضعف المتابعة التي ساهمت في تضاعف وتنامي هذه الانتهاكات، ما يعكس تحديًا حقيقيًا أمام حقوق الإنسان والموارد البحرية في المنطقة وعلى الخصوص في مياه البحر الاحمر