لهدف تعزيز الحركة التجارية ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي…ميناء المخا يستعد لاستقبال التجار والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين

قال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا، عبدالملك الشرعبي، إن مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، المنبثق عن توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بقيمة تقدر بنحو 138 مليون دولار، سيعيد الميناء إلى خارطة الموانئ العاملة وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.

الشرعبي أعلن أن إدارة الميناء ستبدأ من الأسبوع القادم في استقبال التجار والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين، ضمن برنامج العمل الجديد المدعوم بتسهيلات واسعة لتعزيز الحركة التجارية البحرية.

وأوضح الشرعبي، في تصريح صحفي ، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، الأمر الذي سيمكنه للمرة الأولى من استقبال السفن الكبيرة التي تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدراته التشغيلية.

وأشار إلى أن برنامج التأهيل والتطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل متتابعة، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأهم لضمان استقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، تليها مرحلتان للتوسعة والتطوير الشامل للبنية التحتية والمنشآت المينائية، بما يعزز كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية.

ولفت الشرعبي إلى أن ميناء المخا يخدم شريحة سكانية واسعة لارتباطه بمحافظات تعز وإب ولحج والحديدة، متوقعًا أن يسهم تطويره في تسهيل وصول البضائع وخفض تكاليف النقل والشحن، إلى جانب خلق فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية والتنموية في تعز والمناطق المجاورة.

مدير عام الميناء أكد أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تأتي في إطار خدمة المصلحة العامة وتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ المراحل الأولى لبدء عمليات التطوير.