ضرورة احتواء أحداث حضرموت والمهرة عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية

✒ أ/مطيع.سعيدسعيدالمخلافي.tt

تشهد محافظتا حضرموت والمهرة توترات ميدانية متصاعدة تفرض على دول التحالف العربي الداعمة للشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القيادة السياسية اليمنية ومختلف المكونات والقوى الوطنية، اتخاذ موقف مسؤول يضمن التعامل مع تلك التطورات بحكمة وروية. وتبرز الحاجة الملحة إلى معالجة آثار هذه الأحداث عبر آليات الحوار البناء وبأساليب سياسية عقلانية تكفل نزع فتيل التوتر وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، بما يحفظ الاستقرار ويصون السلم الاجتماعي.

لقد أثبتت التجارب أن أي خلافات داخل إطار الشرعية، مهما كان حجمها أو أطرافها، تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيك بنيتها السياسية، وتعميق الانقسامات بين مكوناتها. ولا شك أن استمرار هذه التباينات يتيح للمليشيات الحوثية فرصة ثمينة لاستغلالها والعمل على تغذيتها، بما يمكنها من اختراق الصف الوطني وإضعاف الجبهة المناهضة لمشروعها الانقلابي.

إن إنهاء الأزمة اليمنية والخروج من المأزق الذي يعيشه الشعب منذ سنوات يتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز وحدة الصف الجمهوري، وحشد الطاقات، وتوجيه الإمكانات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية نحو المعركة المصيرية ضد المليشيات الحوثية التي تمثل الخطر الأكبر على الدولة والمجتمع والهوية الوطنية.

كما تفرض المرحلة الراهنة على مختلف المكونات الوطنية تقديم تنازلات متبادلة، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات درع الوطن، بما يسهم في تجاوز الخلافات القائمة وتأجيل القضايا ذات الطابع الجانبي لما بعد استكمال استعادة الدولة والقضاء على المشروع الحوثي. فالأولويات الوطنية تتقدم على أي اعتبارات أخرى، ولا يمكن تحقيق أي أهداف سياسية ما لم تُحصّن الجبهة الداخلية وتُوحّد الجهود.

إن اليمن اليوم يقف أمام استحقاق وطني كبير يستوجب تماسكاً سياسياً ومسؤولية تاريخية. وهو ما يضع على عاتق القوى الفاعلة واجب العمل بروح الشراكة، بعيداً عن منطق التصعيد والتجاذبات. فتعزيز وحدة الصف واستعادة الدولة يشكلان المدخل الطبيعي لإحلال السلام الدائم وبناء مستقبل مستقر يليق بالشعب اليمني وتضحياته.