الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: مليشيا الحوثي تحاكم ثلاثة مدنيين غيابيًا بتهم “التجسس” في محاكمة تفتقر لأبسط ضمانات العدالة

أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيات الحوثي عقدت ، يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر 2025، جلستها الثانية للنظر في قضية ثلاثة متهمين جرت محاكمتهم غيابيًا باعتبارهم – وفق زعم الجماعة – فارّين من وجه العدالة، وذلك برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي مجاهد الشبيبي.

وقالت الشبكة ان المحاكمة جرت في غياب كامل لهيئة الدفاع والمحامين، في انتهاك صريح لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، حيث تمّت محاكمة كل من:
1.محمد علي أحمد البعلول
2.محسن قاسم عبده المقطري
3.عبدالرحمن أحمد فتح شاكر

وتابعت الشبكة ووفقًا للائحة الاتهام المقدّمة من النيابة العامة التابعة للحوثيين، فقد وُجّهت للمتهمين الثلاثة تهم التواصل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، عبر لقاءات مزعومة مع ضباط مخابرات في كل من القاهرة والرياض.

ووفقًا للشبكة ان النيابة ادّعت أن المتهمين وافقوا على العمل لصالح جهات أجنبية من خلال جمع ورصد معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، وأنه تم تزويدهم بوسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع لتسهيل ما وصفته بأنشطتهم.

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تؤكد أن هذه الإجراءات تمثل محاكمة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقانون الوطني، والمعايير الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبرت الشبكة أن هذه المحكمة تمثل أداة قضائية مسيّسة تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وأن هذه المحاكمات الهزلية تشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وترقى إلى مستوى الإجراءات التعسفية الجائرة التي تستوجب المساءلة وعدم الاعتراف بنتائجها قانونيًا.