النهب الحوثي باسم الجمارك: ماكينة جباية تموّل الحرب وتخنق المواطن

حوّل الحوثيون الجمارك من مؤسسة رسمية إلى أكبر مشروع نهب منظم عبر استحداث مراكز جمركية داخلية لا وجود لها في أي دولة.

مراكز في حرف سفيان، الجوف، رداع، ميتم، الراهدة، سقم، ذمار، صنعاء… كلها مجرد حواجز جباية تضاعف قيَم الرسوم وتبتز التجار.

تقرير فريق الخبراء أكد أن التحصيل يتم بآليات غير قانونية لصالح كيانات تابعة لعبد الملك الحوثي، وأن إيرادات الوقود عبر الحديدة خلال ستة أشهر فقط تجاوزت 70 مليار ريال.

هذه السياسة فجّرت موجة غلاء مرعبة:
الأغذية، الدواء، مواد البناء… كل شيء ارتفع، حتى توقف بعض التجار عن الاستيراد ونقل آخرون رؤوس أموالهم للخارج.

شكا التجار من “جمارك داخل البلد” و”متهبّشين لا علاقة لهم بالدولة”، بينما حذرت الغرفة التجارية من أن ما يحدث ابتزاز وجباية غير شرعية ستقود إلى انهيار اقتصادي شامل.

الابتزاز الحوثي لم يقف عند حدود السلع المستوردة؛ فقد فُرضت جمارك على المنتجات الزراعية المحلية، وعلى أثاث المدنيين بين المحافظات، وحتى الشاحنات التي تحمل إسمنتًا محليًا، ما فجّر إضرابات وصدامات انتهى بعضها بقتل واحتجاز سائقين.

الأرقام المعلنة تكشف حجم الكارثة:
79 مليار ريال من بعض المستوردين خلال أعوام قليلة، 4.7 مليار من ترسيم المركبات في جمرك واحد فقط. وكلها أموال ذهبت للحرب وإثراء القيادات، فيما لم يرَ اليمنيون راتبًا واحدًا منذ سنوات.

الجمارك الحوثية ليست جمارك… إنها شبكة نهب تموّل الحرب وتخنق المواطن.

‎#جماركالحوثيتخنق_المواطن