بتهم ملفقة…محكمة حوثية تصدر حكمًا بإعدام 17 شخصًا خلال محاكمة استمرت 13 يومًا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، التي تواجه اتهامات محلية ودولية تطعن في نزاهتها، اليوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمًا بإعدام 17 شخصًا وسجن ثلاثة وجهت لهم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية تهمة التخابر مع دول أجنبية.

يأتي إصدار الحكم بعد 13 يومًا فقط من بدء محاكمتهم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك خلال ست جلسات عقدتها المحكمة، حيث وجهت لهم تهمة “التخابر مع السعودية وبريطانيا وأمريكا”.

ووفقًا لمصادر قانونية، فقد قيد المحكوم عليهم طعنهم في الحكم أمام الاستئناف فور النطق به في محضر الجلسة.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: عماد شايع عز الدين السلطان، علي مثنى الحزري، عبد الرحمن ذمران، ضيف الله زوقم، علي أحمد السياني، فاروق العذري، بشير صيفان، خالد السعيدي، ناصر علي الشيبة “فار من وجه العدالة”، أنس الوصابي، مجاهد محمد علي راجح، علي الصمدي، حمود السريحي، مجدي العابد، نايف الأثوري، باسم الحبشي، وسنان عبد العزيز الوشاظة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بسجن هدى علي ناصر المزنعي 10 سنوات، وبكيل عبد الله المساوى 3 سنوات، فيما برّأت إلياس فاروق علي راجح العذري، وعلي علي دغشر مطهر.

من جانب آخر، اعتبرت المحامية اليمنية هدى الصراري أن أحكام الإعدام باطلة ومنعدمة الأثر، مدللة على ذلك بأنها صادرة عن محكمة غير شرعية أنشأتها سلطة أمر واقع منقلبة على الدولة (في إشارة إلى خضوعها لسيطرة الحوثيين).

وقالت هدى الصراري، وهي رئيسة مؤسسة “دفاع للحقوق والحريات”، إن تلك المحاكم لا تستند إلى أي أسس دستورية أو قانونية معترف بها، وتفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، إذ يتم تعيين القضاة والتأثير على القضاء خارج إطار استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه في الدستور اليمني والقانون.