الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تستنكر جريمة الاعتداء الوحشية على امرأة وبناتها في صنعاء

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان عناصر مسلحة تابعة للميليشيا أقدمت على اقتحام منزل الضحية والاعتداء عليها بالضرب المبرح أمام أطفالها وبناتها، دون أي اعتبار لحرمة المنازل أو كرامة المرأة أو وضع الأسرة الإنساني والمعيشي الصعب.

واضافت الشبكة اليمنية للحقوق انها تتابع بقلقٍ بالغٍ الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق امرأة يمنية وبناتها الأيتام في منطقة سعوان بأمانة العاصمة صنعاء، في مشهدٍ صادمٍ ومؤلمٍ يعكس تجرد هذه الجماعة من القيم الإنسانية والدينية والأعراف القبلية التي صانها اليمنيون عبر قرون طويلة.
وتعد هذه الجريمة انتهاكًا جسيمًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وجريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة والعقاب العادل لمرتكبيها.

وتؤكد الشبكة أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها.

الشبكة وثّقت مئات الحالات من الاعتداء الجسدي واللفظي، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتشهير الاجتماعي بحق نساء يمنيات، كثير منهنّ أمهات وأرامل وأيتام، ما يكشف الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي تمارسه هذه الجماعة دون وازع أو رادع.

وإذ تدين الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات، فإنها:

وحملت الشبكة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وسلسلة الانتهاكات المستمرة ضد النساء والمدنيين.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.

الشبكة حثت المنظمات النسوية والحقوقية المحلية والدولية على التضامن مع النساء اليمنيات اللواتي يتعرضن للعنف والانتهاك في ظل صمت دولي مريب.

وطالبت الشبكة وسائل الإعلام والمنصات الحقوقية بتوثيق الجريمة ونشر تفاصيلها لتبقى شاهدًا على واحدة من أبشع صور الإجرام الحوثي ضد المرأة اليمنية.

الشبكة تجدد دعوتها لكل القوى الوطنية والإنسانية إلى مساندة الضحايا والدفاع عن النساء والأطفال في مناطق سيطرة الميليشيا، والعمل الجاد على فضح هذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع قيم الإسلام وأخلاق اليمنيين الأصيلة.

كما تؤكد إن صمت العالم عن هذه الجرائم لا يعني سقوطها بالتقادم، وستظل الحقوق محفوظة، والعدالة قادمة لا محالة.