المبعوث الأممي في مهمة البحث عن طرق لانقاذ مليشيات الحوثي من قرارات البنك المركزي بعدن

في إحاطته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أفاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ بشأن التصعيد الاقتصادي الأخير، والوضع العسكري الهش، والمجال الضيق للوساطة. كما استعرض جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وعملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة. لكنه بدأ بتوجيه أنظار المجلس إلى حملة القمع التي تشنها جماعة أنصار الله ضد المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والأمم المتحدة.

وأفاد المجلس باعتقال جماعة أنصار الله 13 موظفًا من الأمم المتحدة، وخمسة موظفين من المنظمات غير الحكومية الدولية، والعديد من موظفي منظمات المجتمع المدني المحلية، بالإضافة إلى أربعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة كان قد تم احتجازهم منذ عامي 2021 و2023. وجدد دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة، ودعا أنصار الله على الامتناع عن الاعتقالات التعسفية للمدنيين. وأكد غروندبرغ أن مثل هذه الأعمال لا تعكس إشارة متوقعة من جهة تسعى إلى حل النزاع عن طريق الوساطة.

وشدد غروندبرغ على الحاجة إلى استمرار العمل لتحقيق وقف إطلاق النار وعملية سياسية جامعة رغم التعقيدات الناجمة عن التصعيد الإقليمي. وحذّر من مغبة التحديات الاقتصادية الشديدة التي تواجه اليمن، بما في ذلك توقف صادرات النفط وتفكك القطاع المصرفي. وفي هذا السياق، أشار أيضًا إلى التصعيدات الاخيرة في القطاع المصرفي والتي تهدد بعرقلة واردات السلع الأساسية والتحويلات، وتعميق الانقسام والتشظي الاقتصادي في البلاد. واستعرض جهوده لمعالجة هذه القضية من خلال اجتماعات مكثفة في الرياض، عدن، وصنعاء، ودعوته الأخيرة للأطراف للاجتماع وجهًا لوجه دون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة في هذا السياق.

ورغم الإحباطات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية والقلق من تصعيد الأطراف، أفاد غروندبرغ بوجود تطورات إيجابية تتعلق بفتح طرق في مأرب وتعز والتي تبرهن على ما يمكن تحقيقه من خلال الوساطة والمفاوضات، مشيدًا بدور الوسطاء المحليين.

وأكد غروندبرغ على عزمه المستمر لجمع الأطراف دون شروط مسبقة لمناقشة القضايا الرئيسية بشكل مباشر، مثل الاقتصاد، وإطلاق سراح المعتقلين بسبب النزاع، وفتح طرق إضافية، واستكمال وضع خارطة الطريق. واختتم بالتأكيد عن عزمه الثابت على العمل بلا هوادة مع الآخرين في أسرة الأمم المتحدة واستخدام جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج غير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة.