نواب البرلمان الأوروبي يصادقون مبدئيا على قانون يهدف للدفاع عن حرية الإعلام

وكالات

   وينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحافيين إلا “كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة”. وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في إطار تحقيق في “جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الإتجار بالبشر” كما ذكر البرلمان.

   وأشارت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي رامونا ستروغاريو إحدى مقرري النص “يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها”.

   “حماية من الرقابة” 

   من جانبها، وفي رسالة مفتوحة دعت 80 منظمة ونقابة صحافية النواب الأوروبيين إلى التصويت لصالح حظر كامل على “برامج التجسس”.

   نقطة أخرى أساسية في التشريع: مسألة إشراف منصات الإنترنت على المحتوى الصحافي.

   لمنع هذه المنصات من إزالة أو فرض قيود على المقالات أو تقارير الفيديو بشكل تعسفي، ينص القانون على معاملة مختلفة لوسائل الإعلام التي تستوفي عددا معينا من الشروط.

   على وسائل الإعلام هذه أن تكون شفافة بشأن أصحابها ومستقلة لجهة التحرير وأن تخضع لإشراف هيئة وطنية أو تحترم معايير التنظيم الذاتي، وألا تنتج محتوى بواسطة نظام ذكاء اصطناعي دون أن يخضع لإشراف بشري.

   إذا رأت إحدى المنصات أن محتوى وسيلة إعلام معترف بها ينتهك قواعد الاستخدام، فعليها تحذيرها قبل 24 ساعة من الشروع في تعليق أو تقييد محتمل لمنحها الوقت للدفاع عن نفسها.

   وأعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوفروا ديدييه (حزب الشعب الأوروبي، يمين) عن سروره لأن يساهم مشروع القانون في “تعزيز حرية التعبير” معتبرا أن “تويتر لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحافيين”.

   ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ”التحسينات” التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص “لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات”. في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا “الإعفاء الإعلامي”.