مندوب اليمن لدى الامم المتحدة يؤكد أن زيادة انعدام الأمن الغذائي بسبب انكماش الاقتصاد واستمرار الحرب

“أكدت الجمهورية اليمنية، زيادة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بمقدار النصف، نتيجة الحرب، واستمرار الهجمات الإرهابية للحوثيين، على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية.

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، ألقاها القائم بأعمال المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان، خلال جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات.

كما وأوضح مندوب اليمن أن البلاد خسرت قرابة مليار ونصف مليار دولار، منذ أغسطس الماضي، كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة، ودفع مرتبات الموظفين، في ظل التغيرات المناخية، التي فاقمت أزمة الأمن الغذائي في اليمن.

وشدد نعمان، على ضرورة العمل لتعزيز الإجراءات الاستباقية للتنبؤ، ومنع حدوث أية أزمة في امدادات الغذاء، من خلال التنسيق ومشاركة المعلومات والبيانات بين الأطراف المختلفة، وتطوير آليات تحليل الأزمات، والاستجابة الفورية لها.

منبهاً إلى أن اليمن من الدول الأدنى انتاجاً لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها من أكثر المناطق عرضةً للآثار الضارة لتغير المناخ.

وطالب نعمان، بدعم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة الفعّالة لمخاطر تغير المناخ، ودعم تحسين القدرات الزراعية وتقديم التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على مواجهة التحديات والتكيف مع التغيرات البيئية التي تعالج ندرة المياه، وتدهور التربة، وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.

ولفت نعمان إلى أهمية دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، لتتمكن من توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية للفئات الأشد فقرا.

ودعا نعمان، المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على المليشيات الحوثية لضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الكثير من اليمنيين المعرضين لسوء التغذية الحاد.

وندد نعمان، باستخدام المليشيات الحوثية، تجويع الشعب اليمني، كأسلوب من أساليب الحرب، واستخدام هذا “التكتيك المشين”، ضد المدنيين.

وتطرقت كلمة اليمن في الجلسة، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، في دعم صغار المزارعين في الريف اليمني الذي يشكل 70% من السكان.

وأشار نعمان، إلى تشجيع الحكومة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خبرة وموارد كلا القطاعين، في معالجة انعدام الأمن الغذائي، لاسيما في حشد الاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوزيع الأغذية.”