الإمارات الأولى إقليمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر “الأداء الصناعي التنافسي”

وكالات

وأضافت: “تحتل دولة الإمارات مراتب الصدارة في 152 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم، وهي من العشر الأوائل في 425 مؤشراً للتنافسية. وتستند هذه التصنيفات إلى تحليل قام به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشمل 1502 من المؤشرات التي نشرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.
تعزيز الكفاءة والتنافسية
وتبنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات التي ساعدت على تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، وقد انعكس ذلك في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمقدّرة بأكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي. كما عززت بشكل كبير الصادرات الصناعية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022.
ويعدّ برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد المحركات الرئيسة للنمو الصناعي الوطني. وفي عام 2022، انضمت 6 مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج. وأعاد البرنامج توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في عام 2022 عبارة عن قيمة إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، بزيادة قدرها 25٪ عن عام 2021، كما ساعد في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن إماراتي.  
وكان برنامج التحول التكنولوجي عاملًا رئيسا آخر في التنمية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني للدولة في عام 2022. إذ يهدف البرنامج إلى زيادة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنويًا. كما سيضيف البرنامج 110 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031 وسيقود استثمارات تكنولوجية بقيمة 11 مليار درهم. ومن خلال أتمتة القطاع الصناعي، سيساعد البرنامج على زيادة الإنتاجية الصناعية بمقدار 15 مليار درهم سنويًا.