الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا لدورهم في تمويل الحوثييين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 21 فرداً وكياناً وسفينة واحدة لدورهم في تمويل جماعة الحوثيين. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات مع المدرجة، وتشمل شبكات تهريب النفط والأسلحة والمصارف. وتستخدم العائدات لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار، فيما يحقق الحوثيون أكثر من ملياري دولار من مبيعات النفط غير المشروعة سنوياً.

الخزانة قالت إن الشبكات المستهدفة شاركت في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء الأسلحة والمعدات مزدوجة الاستخدام، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

كما أضافت أن الحوثيين يحققون أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.

العقوبات شملت شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.

كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة للحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرقٍ لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية.

وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.