آل جابر: السعودية تعزز استقرار اليمن بالدعم الاقتصادي والإصلاحات إلى جانب الدعم العسكري ومكافحة الإرهاب

قال السفير السعودي في اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بأن القيادة السعودية تحرص على مواصلة دعم الأشقاء في اليمن وتمكين الحكومة من أداء واجباتها تجاه المواطنين.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع “العربية”، تناولت التطورات الاقتصادية والسياسية والميدانية في اليمن، وجهود المملكة المتواصلة لدعم الحكومة الشرعية.
في السياق نفسه، بيّن آل جابر أن الظروف الاقتصادية في اليمن شديدة الصعوبة، بسبب تعذر تصدير النفط وتراجع إيرادات الدولة بأكثر من 60 في المائة. وأدى ذلك إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية. وأشار إلى معاناة البنك المركزي اليمني من نقص الودائع المالية، مما استدعى وضع استراتيجية سعودية شاملة لدعم الاقتصاد اليمني.

السفير تطرق خلال مقابلته إلى، أن السعودية عملت مع الحكومة اليمنية على معالجة خلل عدم دفع الرواتب وذلك لمدة ٤ أشهر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالتحرك نحو إزالة هذه العوائق، غير أن تطورات الأحداث اليمنية في حضرموت أضعفت وضع آلية لحل المسائل الاقتصادية.
في السياق ذاته، أكد آل جابر أن الحكومة اليمنية تستعيد زمام الأمور، وستعود إلى عدن قريبًا لخدمة الإنسان اليمني، فقال: سنكون أيضا مستمرين في تقديم الدعم الاقتصادي في الفترة القادمة، فما حدث في الفترة الماضية هو دعم كبير في مجال التنمية والإعمار وأيضا صدر توجيه باستثمار تقديم دعم الميزانية والرواتب 90,000,000 دولار، وسيبدأ الصرف الأسبوع المقبل لبعض الرواتب المتأخرة حسب إفادة الحكومة اليمنية.

شدّد آل جابر على أن الدعم السعودي خلال الفترة المقبلة سيتركز على دعم الاقتصاد اليمني وبناء القدرات في مختلف المجالات، وذلك عبر: تطوير الإيرادات، وتعزيز إدارة الدولة باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الميزانية بشكل مباشر وغير مباشر، وحماية قيمة العملة اليمنية، مؤكدا أن هذا الدعم سينعكس على تشغيل مشتقات النفط وبالتالي القدرة على تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات.

السفير محمد ال جابر أكد أن السعودية تعمل أيضًا في الجانب العسكري لدعم الشرعية، عبر حماية المدن والمناطق المحررة، ومكافحة الإرهاب في المحافظات التابعة للحكومة الشرعية، لافتًا إلى وجود عمل كبير في هذا الإطار.
وقال: إن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا اقتصاديًا كبيرًا ومتنوعًا، لا يقتصر على تقديم الأموال فقط، بل يشمل توظيف قدرات سعودية ودولية لمساندة الحكومة في بناء إمكانياتها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.