جمعية البنوك اليمنية تحذر من نشر معلومات مضللة حول أوضاع البنوك وأموال المودعين

متابعات

حذّرت جمعية البنوك اليمنية بمدينة عدن من تداول أو نشر أي معلومات مضللة أو بيانات غير موثقة تتعلق بأوضاع البنوك أو أموال المودعين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد “جرائم قانونية” تمس الثقة العامة وتهدد الأمن الاقتصادي الوطني.

وقالت الجمعية، في بيان رسمي صدر اليوم، إن جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة صارمة من قبل البنك المركزي اليمني، وتلتزم بكافة القوانين واللوائح والتعليمات الناظمة لعملها، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.

وشدد البيان على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي والاستقرار المالي في البلاد.

وأعلنت الجمعية احتفاظها، وبالنيابة عن البنوك الأعضاء، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يثبت تورطه في بث أو ترويج أخبار كاذبة أو افتراءات من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة الثقة بها.