إضراب عام يشلّ قطاع النقل في كل أنحاء الجزائر

تفاقم التوتر بين الحكومة وناقلي المسافرين والبضائع في الجزائر، على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود واعتماد قانون جديد للنقل، ينصّ على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية مشددة بحق السائقين.
وفي موازاة ذلك، اتسع الخلاف داخل المشهد السياسي بين أحزاب «الموالاة» التي تتهم المحتجين بـ«محاولة زعزعة الاستقرار»، وقوى المعارضة التي ترى أن الحكومة «تنتهج سياسات ضاغطة تثقل كاهل الفئات الهشة».
ويواجه الجزائريون، منذ الأحد، صعوبات بالغة في التنقل إثر دخول ناقلي المسافرين والبضائع في إضراب عام عرف استجابة واسعة بمختلف الولايات… وتعطلت مع الساعات الأولى للصباح مصالح الملايين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة نقل خانقة وغير مسبوقة.
ودفع الموظفون وطلاب الجامعات الفاتورة الكبرى لهذا الاحتجاج؛ إذ استحال على السواد الأعظم منهم الالتحاق بمكاتبهم أو مدرجاتهم الجامعية. وقد تسبب «احتجاب» الحافلات وتقلص حضور سيارات الأجرة الجماعية، في تجميد حركة السير، لا سيما في الحواضر الكبرى التي تعتمد بشكل حيوي على النقل الخاص.
وفيما يخص قطاع الحافلات، فقد اتسم الانضباط بقرار الإضراب بالشمولية، وبقيت الغالبية العظمى من الحافلات الخاصة رابضة في محطاتها في مختلف مناطق البلاد، مما وضع الركاب في مأزق حقيقي، واضطر الكثير منهم إلى قطع كيلومترات سيراً على الأقدام أو إلغاء التزاماتهم اليومية قسراً.
تفاعل واسع مع الإضراب
وأشارت معطيات ميدانية إلى أن معدل الاستجابة للإضراب وسط الناقلين في قطاع النقل الخاص تخطى عتبة 90 في المائة في ولايات محورية مثل الجزائر العاصمة وسطيف وبجاية وتيزي وزو بشرق العاصمة. أما الخطوط الرابطة بين الولايات، فقد عرفت توقفاً شبه كلي للحركة في مشهد عكس حجم الاحتقان السائد بالقطاع.
واللافت أن هذه المعطيات نُشرت بحسابات المحتجين على وسائط الإعلام الاجتماعي، في ظل تعتيم وسائل الإعلام على الإضراب بما يتماشى مع وقوف الحكومة ضده.
ولم يقتصر الاضطراب على الرحلات الطويلة، بل طال بقوة شبكات النقل الحضري وبين البلديات. وفي ظل هذا المشهد شديد التوتر، انفردت حافلات المؤسسات العمومية بالخدمة في الشوارع، محاولةً تأمين الحد الأدنى من التنقلات الضرورية في حدود إمكاناتها المتاحة.
من جهتهم، أبدى المضربون تمسكاً صارماً بموقفهم من خلال عشرات الفيديوهات التي نشروها في الإعلام الاجتماعي، مشددين على استمرار التصعيد حتى نيل حقوقهم. ويأتي على رأس لائحة المطالب، الإلغاء الفوري وغير المشروط لمشروع تعديل قانون المرور، الذي حظي بموافقة الغرفة البرلمانية السفلى في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.