الرئيس العليمي يؤكد مضي الدولة في تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ودعم

اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي خلال لقائه اليوم الاربعاء برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابو بكر السقاف مضي المجلس في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد، ودعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقدرات والكفاءات، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.

وخلال اللقاء تسلم الرئيس العليمي من السقاف عددا من تقارير نتائج مراجعة اعمال المؤسسات، والمصالح الحكومية والقطاعات الانتاجية، اضافة الى رؤية الجهاز لتعزيز جهود الاصلاحات المالية والادارية والهيكلية، واجراءات الحوكمة، ومكافحة الفساد التي يقودها مجلس القيادة، والحكومة بدعم من المجتمعين الاقليمي والدولي.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من القاضي السقاف، الى احاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الفترة الماضية، والصعوبات والتحديات التي يواجهها، والاجراءات المطلوبة لتعزيز ادائه ومهامه، واختصاصاته القانونية، والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة، والتأكد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسهاماته الفاعلة في الرقابة المالية والقانونية على وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والوحدات الاقتصادية وحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، ومكافحة الفساد.

كما نوه فخامته بدور الجهاز في تقييم، ومراجعة اداء مختلف الوحدات الحكومية ماليا واداريا، موجها الجهات المعنية بسرعة احالة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقانون، وبما يسهم في تعزيز دور اليات مكافحة الفساد على كافة المستويات.

وتطرق فخامة الرئيس الى حزمة الاجراءات والتدابير الحكومية الاخيرة التي تم اتخاذها للمضي قدما في برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الشاملة، بما في ذلك توحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية، او عبر جهات محلية غير مخولة، مشددا في هذا السياق على الدور المعول على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاجهزة الرقابية الاخرى لتعزيز التقدم المحرز في هذا المسار.