الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتحذر من تنفيذ مليشيات الحوثي أحكام إعدام بحق 17 مواطنًا

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلق بالغ إزاء قيام ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء بإصدار أحكام إعدام بحق 17 مواطنًا يمنيًا، بينهم عاملون مع منظمات دولية، بعد محاكمات وصفتها الشبكة بأنها “باطلة وتفتقر لأدنى معايير العدالة”.

وأقالت الشبكة أنه وفي رسالة رسمية وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وسفراء الدول المعتمدة لدى اليمن، والمنظمات الدولية، شددت على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام والضغط على مليشيا الحوثي لإلغائها، مؤكدة أن تمرير هذه القرارات دون موقف دولي حاسم يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وعلى منظومة العدالة في اليمن.

وأضافت الشبكة في رسالتها، إن المتهمين تعرضوا لـ الإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه قبل تقديمهم لمحكمة غير شرعية تستخدمها المليشيات كأداة للانتقام السياسي وإسكات المعارضين، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بحقهم تخالف بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذّرت الشبكة من خطر داهم يهدد حياة المحكوم عليهم، مشيرةً إلى تخوفها الجاد من أن تُقدم المليشيات الحوثية على تنفيذ أحكام الإعدام في أي لحظة، خاصة في ظل سجلها السابق في الإعدامات خارج إطار القانون وعدم استجابتها للنداءات الدولية.

ودعت الشبكة إلى إدانة دولية واضحة وصريحة لهذه “المحاكمات العبثية”، واتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة لمنع ارتكاب “جريمة إعدام جماعية جديدة”، والضغط لإطلاق سراح المختطفين وإيقاف التلاعب بالقضاء وتحويله إلى أداة للقمع السياسي.

كما طالبت بتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات القضائية والتعذيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي “يُفهم من قبل المليشيات كضوء أخضر لمواصلة القمع وانتهاك حقوق المدنيين”.

وأكدت الشبكة أن العبث بالقضاء وتحويله إلى أداة للقمع يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة والحقوق والحريات العامة في اليمن، ويقوّض فرص السلام والاستقرار.